فيه ( 1 ) حرام ، لأنّه غصب فيضمنه » ثمّ قال : « إلَّا أنّ ( 2 ) كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك ( 3 ) ، فيقال : ( 4 ) إنّه ( 5 ) دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن ( 6 ) مستحقا ، والأصل براءة الذمة من